The State Duma of the Russian Federation adopted the Draft Law № 104796-8 “On External Administration for Management of the Organization” in the first reading, which provides for the possibility of appointing an external administration for enterprises with at least 25% of foreign capital.

If the document will turn into law, all international major shareholders are in danger of losing their investments and property in Russia.

In fact, the bill, backed by the Russian parliament, creates unlimited opportunities for the state to influence business entities that have a foreign beneficiary part in it and allows covert nationalization of enterprises with foreign capital in the manual mode.

"Since a long time ago, Russia neglected all principles ruling in the world. Now they are preparing to spread their barbaric practices to foreign businesses. The proposed bill, in fact, legitimizes state raiding. After its adoption, any foreign company will be in danger of instantly losing its property. I appeal to international businesses that are still operating in the Russian market, and I urge them once again to leave Russia before it is too late. This is the last chance to save not only your reputation but also your property," said Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba.

It should be noted that the bill, in fact, contradicts not only the international treaties signed by Russia but also the norms and principles of the Russian Constitution itself, which prohibits arbitrary alienation of property by the state.

"I want to repeat the timely and profitable offer of President Zelensky for foreign companies that Russia is squeezing out of its market: transfer business to Ukraine. We will provide the best conditions and access to the large European market. With us, you will never worry that you can wake up in the morning without your business because the Kremlin decided so,” Dmytro Kuleba stressed.

في 24 مايو/ أيار 2022 اعتمد مجلس الدوما في الاتحاد الروسي في القراءة الأولى مشروع القانون برقم 104796-8 بشأن "الإدارة الخارجية "، والذي سيسمح بإدخال الإدارة الخارجية في الشركات التي تبلغ حصة رأس المال الأجنبي فيها 25% كحد أدنى.

وفي حالة تمرير تلك الوثيقة واعتمادها كقانون، فإنّ جميع المساهمين الدوليين الرئيسيين سيواجهون خطر فقدان استثماراتهم وممتلكاتهم في روسيا.

في الحقيقة، يوفر مشروع القانون المدعوم من البرلمان الروسي صلاحيات غير محدودة للدولة للتأثير على الكيانات التجارية التي تتضمن مستفيداً أجنبياً، ويسمح بالقيام بالتأميم السري للشركات ذات رأس المال الأجنبي "بطريقة يدوية".

كما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن "روسيا قد تخلت منذ فترة طويلة عن أي قواعد يتم تبنيها في العالم. والآن هي تستعد لتوسيع نطاق ممارساتها البربرية لتشمل الشركات الأجنبية. في الواقع، يضفي مشروع القانون المقترح الشرعية على قيام الدولة بعمليات سطو، و بعد اعتماده، ستواجه الشركات الأجنبية خطر فقدان ممتلكاتها فوراً. إني أناشد الشركات الدولية التي لا تزال تعمل في السوق الروسية وأهيب بها بشدة مجدداً الى الانسحاب من روسيا قبل فوات الأوان. إنها الفرصة الاخيرة ليس فقط لانقاذ سمعتكم فحسب بل و ممتلكاتكم".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون ليس مخالفا للمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الاتحاد الروسي فحسب بل ويتعارض مع قواعد ومبادئ دستور الاتحاد الروسي بذاته، الذي يحظر قيام الدولة بنقل الملكية بشكل تعسفي.

وأردف الوزير قائلاً: "أريد أن أكرّر العرض المربح الذي قدمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الوقت المناسب للشركات الأجنبية التي تقوم روسيا بطردها من سوقها: أنقلوا نشاطاتكم التجارية إلى أوكرانيا، لنوفر لكم أفضل الظروف وإمكانيات الوصول إلى السوق الأوروبية الكبيرة. وبذلك لن ينتابكم القلق أبدًا من أنه يمكنكم الاستيقاظ ذات صباح وأنتم محرومون من نشاطاتكم التجارية بسبب قرارات الكرملين".